نیجریه قوانین جدید صدور مجوز رمزارز را تعیین کرد
نیجریه در راستای گسترش نظارت بانک مرکزی بر خدمات پرداخت رمزارز، استیبل‌کوین‌های الگوریتمی را ممنوع کرده و الزامات ذخیره را برای صادرکنندگان آن‌ها معرفی نمود.
بانک مرکزی نیجریه (CBN) الزامات جدیدی برای صدور مجوز و ذخایر شرکت‌های ارز دیجیتال معرفی کرده است که نظارت بر استیبل‌کوین‌ها و خدمات پرداخت دارایی‌های دیجیتال را در یکی از بزرگ‌ترین بازارهای رمزارز آفریقا تشدید می‌کند.
بانک مرکزی نیجریه روز پنجشنبه «مقررات مربوط به فعالیت دارایی‌های مجازی غیربهادار» را منتشر کرد و قوانین مشخصی را برای صادرکنندگان استیبل‌کوین، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت رمزارزی، صرافی‌ها، متولیان (حضانت‌کنندگان) و سایر ارائه‌دهندگان خدمات تحت پوشش تدوین نمود.
این مقررات بلافاصله به اجرا درآمدند، हालांकि (اگرچه) اپراتورهای موجود ۱۸۰ روز فرصت دارند تا برای دریافت مجوزها یا تاییدیه‌ها اقدام کنند. بانک مرکزی اعلام کرد که این چارچوب با هدف حمایت از نوآوری مسئولانه و در عین حال حفاظت از مصرف‌کنندگان و ثبات مالی طراحی شده است.
این اقدام به دنبال فرمان اجرایی ژوئیه رئیس‌جمهور «بولا تینوبو» (Bola Tinubu) صورت گرفت که هدف آن هماهنگ‌سازی نظارت بر ارزهای دیجیتال میان مقامات نیجریه‌ای بدون تغییر اختیارات موجود آن‌ها بود.
صادرکنندگان استیبل‌کوین با قوانین جدید سرمایه و ذخایر مواجه شدند
بر اساس این مقررات جدید، صادرکنندگان استیبل‌کوین باید توکن‌های خود را به طور کامل با دارایی‌های ذخیره پشتوانه‌سازی کنند و یک سپرده حمایتی اضافی معادل حداقل ۲ درصد ارزش آن‌ها را حفظ نمایند. حداقل ۴۰ درصد از ذخایر باید شامل وجه نقد یا دارایی‌های بسیار نقدشونده واجد شرایط باشد.
این قوانین همچنین حداقل سرمایه پرداخت‌شده معادل ۱۰ میلیارد نایرا (حدود ۷.۴ میلیون دلار) برای صادرکنندگان با پشتوانه نایرا و ۱۵ میلیارد نایرا (حدود ۱۱.۱ میلیون دلار) برای صادرکنندگان استیبل‌کوین با پشتوانه ارز خارجی را تعیین کرده است.
علاوه بر این، شرکت‌هایی که خدمات پرداخت مرتبط با رمزارز، از جمله خدمات صرافی و حضانت ارائه می‌دهند، باید حداقل سرمایه پرداخت‌شده معادل ۱ میلیارد نایرا (۷۴۲,۰۰۰ دلار) را حفظ کنند.
این مقررات همچنین استیبل‌کوین‌هایی را که برای حفظ ارزش خود به جای ذخایر واجد شرایط، اتکای اصلی‌شان به الگوریتم‌هاست، و نیز توکن‌هایی را که فاقد حقوق بازخرید قابل اجرا هستند، ممنوع اعلام می‌کند.
سرکوب رمزارزها در نیجریه وارد مرحله جدیدی می‌شود
نیجریه رویکردی محدودکننده در قبال معاملات رمزارز اتخاذ کرده است؛ پیش از این نیز دسترسی صرافی‌ها به سیستم بانکی را محدود کرده و تلاش نموده بود تا معاملات همتا به همتا (P2P) با استفاده از پول محلی را محدود کند.
این کشور به دلیل مناقشه با بایننس (Binance)، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، توجه بین‌المللی صنعت رمزارز را به خود جلب کرد.
بایننس در مارس ۲۰۲۴، در میان موشکافی دولت بر معاملات رمزارز و اتهامات مربوط به دستکاری نرخ ارز، خدمات نایرا نیجریه را متوقف کرد. مقامات نیجریه‌ای همچنین «تیگران گمباریان» (Tigran Gambaryan)، از مدیران بایننس، را نزدیک به هشت ماه در بازداشت نگه داشتند تا اینکه در اکتبر ۲۰۲۴ اتهامات پول‌شویی علیه او را لغو کردند.
اخیراً نیز در اوت ۲۰۲۶، سازمان درآمد نیجریه قوانین مربوط به اخذ مالیات از رمزارزها را برای پلتفرم‌های دارایی دیجیتال و بازارهای همتا به همتا معرفی کرد.
